حسابداری مالی - انجمن علمی تخصصی حسابداری دانشگاه پیام نور مرکز قم

»» برخورد حسابداری با مالیات غیر مستقیم

مالیاتها و عوارضی که شرکت ها بر مبنای خرید ، تولید و فروش خود طبق قوانین و مقررات خاص به ارگانهای دولتی ذیربط پرداخت می کنند بدون آنکه طبق همان قوانین اجازه بازیافت معادل مبالغ پرداخت شده را از خریداران محصولات خود داشته باشند ، جزء هزینه های شرکت محسوب می شود . این نتیجه گیری با تعریف هزینه مطابقت دارد. با در نظر گرفتن مطالب فوق و همچنین تعریف بهای تمام شده تولید (بهای تمام شده موجودیها شامل هزینه هایی است که واحدهای تجاری در روال عادی فعالیتهای خود برای رساندن موجودیها به موقـعیت و وضعیـت مـورد نظر متحـمل می شوند ) ، هرگاه مالیات غیر مستقیم بر اساس میزان تولید محاسبه شود ، لازم است مالیات مانند سایر عوارض پرداختی ، از قبیل عوارض گمرکی ، جزء بهای تمام شده کالای تولیدی منظور شود . چنانچه مبنای محاسبه و تحقق اینگونه عوارض و مالیاتها ، فروش باشد ، مالیات مزبور غالباً بعنوان هزینه فروش در حسابها انعکاس می یابد . در شرایطی که با توجه به قوانین و مقررات موضوعه ، مالیات غیر مستقیم و عوارض بطور مجزا در صورتحساب فروش انعکاس یابد و در واقع شرکت بطور مشخص بعنوان واسطه وصول عمل نماید ، اینگونه اقلام ، هزینه شرکت تلقی نگردیده بلکه در زمان تحقق باید مستقیماً به بستانکار حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی یا هر ارگان ذینفع دیگر منظور گردد .

منبع: 10ک10- مالی

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » انجمن حسابداری دانشگاه پیام نور ( شنبه 86/5/20 :: ساعت 10:14 عصر )

»» حسابداری موجودی کالا

نکاتی در مورد موجودی مواد و کالا

ازانجائی که انتظار میرود موجودی های کالا و مواد طی مدتی کمتر از یک سال به فروش رود یا به وجه نقد تبدیل شود بنابراین این گونه اقلام در طبقه بندی دارائیهای جاری طبقه بندی میگردد و بعد از حسابهای دریافتنی قرار میگیرد و آن دسته از موجودی های که انتظار میرود در سال مالی آتی مصرف شود یا به فروش برسد تحت عنوان سایر دارائیهای جاری طبقه بندی میشود

بهای تمام شده کالای آماده برای فروش عبارت از جمع بهای تمام شده کالا در ابتدای سال و بهای تمام شده کالای تحصیل شده یا خریداری شده طی سال

بهای تمام شده کالای فروش رفته عبارت از تفاوت بین بهای تمام شده کالای آماده برای فروش و موجودی کالا پایان دوره مالی

مواردی که برای تعیین ارزش موجودی کالای پایان دوره باید انجام گیرد :

1- شناسائی و اندازه گیری اقلام تشکیل دهنده موجودیها

2- تعیین اقلامی که در بهای تمام شده موجودیهای مواد وکالا باید منظور گردد( تعیین ارزش حسابداری موجودیها)

3- فرض جریان هزینه ( اقلام بهای تمام شده ) که باید انتخاب و بکار گرفته شود

کالاهای خریداری شده در صورتی که مالکیت انها به خریدار انتقال یافته باشد ؛ اگر چه هنوز توسط خریدار دریافت نگردیده باشد باید جزء موجودی کالای خریدار منظور گردد؛ وبرای تعیین انتقال مالکیت باید شرایط قرار داد خرید را مورد توجه قرارداد ؛ همچنین کالای در راه و کالای امانی نیز بایست در صورت انتقال مالکیت جزء موجودیها آورده شود

حق مالکیت از فروشنده به خریدار زمانی انتقال میابد که مخاطرات و مزایای مالکیت و مسئولیت قانونی کالا از یک طرف معامله به طرف دیگر منتقل گردد

اصولا خرید بایست زمانی ثبت گردد که مالکیت به خریدار انتقال یافته باشد ولی عملا خرید زمانی در حسابها ثبت میگردد که کالا توسط خریدار دریافت گردد زیرا تعیین زمان دقیق انتقال مالکیت در اکثر موارد مشکل میباشد

فوب به معنی تحویل کالا توسط فروشنده در بندری که در قرارداد فروش ذکر شده است در روی عرشه کشتی میباشد ؛ خطرات و خسارات وارده کالا از زمانی که کالا بارگیری شده و روی عرشه کشتی قرار میگیرد از فروشنده به خریدار انتفال می یابد ؛ طبق شرایط فوب هزینه های مربوط به بررسی کالا شامل بررسی کیفیت کالا واندازه گیری وشمارش و بسته بندی ؛ صدور پروانه و هر گونه مجوز صادرات به عهده فروشنده میباشد و هزینه های کرایه حمل به عهده خریدار میباشد بنابراین مزایا و مخاطرات پس از بارگیری روی عرشه کشتی به خریدار منتقل میگردد.

منبع: نشریه 80 سازمان حسابرسی ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » انجمن حسابداری دانشگاه پیام نور ( شنبه 86/5/13 :: ساعت 3:18 عصر )

»» تجدید ارزیابی دارائیهای مشهود

ارزش دفتری داراییهای ثابت مشهود برابر بهای تمام شده تاریخی داراییهای مذکور پس از کسر استهلاک انباشته آنهاست.ارزش دفتری داراییهای ثابت مشهود نشاندهنده ارزش واقعی آنها نمی باشد.در شرایط تورمی این مسئله بوضوح آشکار است.در این شرایط، ارزش واقعی(منصفانه) داراییهای ثابت مشهود بالاتر از ارزش دفتری منعکس در دفاتراست.

استفاده کنندگان از صورتهای مالی معمولا از این موضوع اطلاع داشته ودر تصمیم گیریهای خود آنرا لحاظ می کنند.در مواقعی که سهامداران شرکت قصد واگذاری سهام خود را داشته باشند،هیچگاه ارزش دفتری سهام خود را ملاک انجام معامله قرار نمی دهند.در اینگونه مواقع ارزش روز داراییها وبدهیهای شرکت مبنای تعیین بهای سهام قرار می گیرد.

در حال حاضر طبق استاندارد حسابداری شماره 11 ایران،تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود بعنوان یک نحوه عمل جایگزین ، مجاز است.در صورت اتخاذ این روش از سوی شرکت،هر 3 الی 5 سال میبایست تکرار شود.اما با توجه به این که انجام تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود مستلزم تحمل هزینه های قابل توجه بوده و مازاد حاصل از تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود نیز مشمول مالیات می باشد لذا شرکتها تمایلی به انجام آن ندارند.

تعیین مبلغ تجدید ارزیابی

. مبلغ تجدید ارزیابی دارایی مشهود بلند مدت عبارت از ارزش منصفانه آن در تاریخ تجدید ارزیابی است . ارزش منصفانه معمولا ارزش بازار دارایی با توجه به کاربرد فعلی آن است . اگر تعیین ارزش بازار غیر ممکن باشد , می توان از بهای جایگزینی مستهلک شده استفاده نمود .(بهای جایگزینی مستهلک شده عبارت است از بهای جایگزینی جاری یک دارایی نو پس از کسر استهلاک مبتنی بر بهای مزبور و مدت استفاده شده از آن دارایی )

مازاد تجدید ارزیابی

در اولین نوبت تجدید ارزیابی دو حالت زیر متصور است :

الف. مبلغ تجدید ارزیابی بیش از مبلغ دفتری باشد. افزایش مبلغ در نتیجه تجدید ارزیابی (درآمد غیر عملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی) مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود و در صورت سود و زیان جامع انعکاس می یابد.

در نوبتهای بعدی تجدید ارزیابی با افزایش مبلغ دفتری , همچون تجدید ارزیابی نوبت اول برخورد می شود. حال اگر با کاهش مبلغ دفتری روبرو باشیم , این کاهش باید از مانده مازاد تجدید ارزیابی مربوط به همان دارایی به حساب مازاد تجدید ارزیابی بدهکار و در صورت سود و زیان جامع (به عنوان یک کاهش ) انعکاس یابد و باقیمانده به عنوان هزینه شناسایی شود.

منبع: اخبار و موضوعات حسابداریhttp://accountman.blogfa.com/

ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » انجمن حسابداری دانشگاه پیام نور ( شنبه 86/5/13 :: ساعت 2:37 عصر )

»» بورس اوراق بهادار

بازارهای رقیب بورس و میزان جذب نقدینگی در آنها

اگر کل سیستم اقتصاد یک کشور را به دو بخش واقعی و مالی تقسیم کنیم، بخش مالی زیرمجموعه‌ای از نظام اقتصادی است که در آن جریان وجوه، اعتبارات و سرمایه با قوانین مشخص از طرف پس‌اندازکنندگان و صاحبان پول و سرمایه به سمت متقاضیان منتقل می‌شود.

بازار مالی علاوه بر تخصیص سرمایه پولی، خطرات اقتصادی را نیز توزیع می‌کند. در واقع بازارهای مالی در ابعاد وسیع، ریسک افرادی را که در فعالیت‌های اقتصادی بزرگ و پرمخاطره اشتغال دارند را به پس‌اندازکنندگان که حاضر به پذیرش ریسک یک بازده غیرمطمئن هستند، منتقل و بین آنها توزیع می‌کند. همچنین بازارهای مالی علاوه بر تفکیک ریسک اشتغال و سرمایه‌گذاری، افراد را قادر به ایجاد تنوع در سرمایه‌گذاری می‌کنند. تنوع در سبد دارایی منجر به کاهش ریسک می‌شود.

بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار متشکل و رسمی، مهمترین متولی فرآیند تأمین سرمایه لازم و سامان‌دادن صحیح منابع مالی سرگردان است.

در واقع بورس، از سویی مرکز جمع‌آوری پس‌اندازها و نقدینگی خصوصی به منظور تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری درازمدت و از سوی دیگر، مرجع رسمی برای دارندگان پس‌اندازهای راکد است که می‌توانند از آن طریق وجود مازاد خود را برای سرمایه‌گذاری در اختیار شرکت‌ها قرار دهند. بنابراین تجهیز منابع پس‌انداز در امر سرمایه‌گذاری که از طریق بازار سرمایه (بورس) انجام می‌گیرد، رشد اقتصادی را تسریع و عملکرد اقتصاد را بهتر از حالتی می‌کند که در آن هر یک از افراد به تنهایی منابع پس‌انداز خود را در جریان سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند، ضمن آنکه یک رشد بادوام در جامعه بوجود می‌آورد که آن را در برابر شوک‌های وارد شده داخلی و خارجی ضربه‌پذیر می‌کند.

بدین ترتیب لزوم سرمایه‌گذاری در بورس و آثار مثبت آن روی اقتصاد مبرهن است. روند صعودی سرمایه‌گذاری در بورس تهران در سال‌های اخیر نشان‌دهندة افزایش سطح آگاهی سرمایه‌گذاران جزء و عمده در این مقوله و افزایش اقبال عمومی برای سرمایه‌گذاری است. به طوری که ارزش بازار سهام در طی این سال‌ها از سه برابر نیز بیشتر شده است و شاخص کل قیمت هم به طور متوسط سالی حدود 35 درصد رشد کرده است.

اما در کنار بازار بورس، بازارهای دیگری نیز وجود دارند که بخش دیگری از نقدینگی را به خود جذب کرده‌اند.

با توجه به روند نزولی بازار بورس در سال گذشته و خروج نقدینگی از این بازار به بررسی احتمال حرکت سرمایه‌ها در

سال اخیر به سوی سایر بازارها می‌پردازیم.

منابع:

1- بازارهای مالی و کارکردهای آن؛ مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه ایران، 1384

2- نماگرهای اقتصادی شماره‌های 35، 39 و 42؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

3- سایت اینترنتی شرکت مخابرات ایران

4- سایت اینترنتی خبرگزاری دانشجویان ایران

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » انجمن حسابداری دانشگاه پیام نور ( دوشنبه 86/5/8 :: ساعت 6:24 عصر )

»» سهام خزانه

سهام خزانه عبارت از سهام عادی یا ممتاز یک شرکت سهامی است که توسط همان شرکت مجددا خریداری گردیده است به عبارت دیگر شرکت سهام صادر شده خود را مجددا در بورس خریداری می نماید و بد نیست بدانید که طبق ماده 198 قانون تجارت خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است و علت آن هم این است که شرکت و مدیریت آن همواره از اطلاعات داخلی آگاه است و ممکن است به واسطه این مزیت سهام خود را زمانیکه در حداقل قیمت خود می باشد بخرد و همان را در اوج قیمت آن بفروشد و موجب ضرر و زیان فروشنده و خریدار گردد از طرفی دیگر بر طبق استاندارد های حسابداری سهام خزانه یک دارائی محسوب نمی شود و سود حاصل از خرید فروش آن نبایستی بین سهامداران توزیع شود بنابر این دلایل در بیشتر کشورهای جهان خرید سهام خزانه مجاز نمی باشد البته موارد دیگری نیز در مورد سهام خزانه وجود دارد و اینکه سهام خزانه از حقوقی نظیر حق رای , سود سهام , حق تقدم خرید سهام برخوردار نیست .
آیا واقعا در بورس تهران قانون ممنوئیت سهام خزانه رعایت می شود ؟ خوب است بدانید که نه تنها که رعایت نمی شود بلکه به طور غیر مستقیم به آن حقوق کامل از قبیل سود سهام , حق رای , افزایش سرمایه هم تعلق می گیرد و حتی سود و زیان خرید و فروش آن نیر بین سهامداران توزیع می شود . بطور نمونه شرکت گروه بهمن 100درصد سهام شرکت شاسی ساز را دارد و شرکت شاسی ساز نیز 10درصد شرکت گروه بهمن را دارد ملاحظه می کنید که این 10درصد دراصل همان سهام خزانه است که درصورت های مالی تلفیقی خود را نشان می دهد حالا شرکت شاسی ساز می تواند برای همیشه یک عضو هیات مدیره برای شرکت گروه بهمن انتخاب کند در حالیکه سهام خزانه بر طبق استاندارد ها فاقد حق رای می باشد در مورد سایر حقوق نیز وضع به همین منوال است .
بنابراین مشاهده می کنید که دربورس سهام خزانه از نوع حقوق کامل یعنی ضد حقوق سهامدار آن وجود دارد . برای یافتن اینگونه شرکتها کافیست پرتفوی هرشرکت را با سهامداران همان شرکت مقایسه کنید . تشابهات همان سهام خزانه است .

درپایان باید بگویم که سهام خزانه مزایایی را هم دارد که موجب سود سهامداران می گردد و به همین خاطر در بعضی از کشورها خرید آن را تحت شرایط خاصی مجاز می دانند ( اگر توضیح بیشتر می خواهید بگویید تا بنویسم ) اما چون امکان سواستفاده ازآن بیشتر است اکثرا ممنوع اعلام می کنند . در بورس تهران نیز بهتراست نظارت و کنترل بیشتری بر روی سهام خزانه شرکت ها شود تا حقوق سهامدارن جزء ضایع نشود.

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » انجمن حسابداری دانشگاه پیام نور ( جمعه 86/5/5 :: ساعت 8:32 عصر )

»» لیست کل یادداشت های این وبلاگ
حباب قیمتی در بورس
[عناوین آرشیوشده]

اوقات شرعی

>> بازدید امروز: 10
>> بازدید دیروز: 3
>> مجموع بازدیدها: 252375

» درباره من