استانداردهای حسابداری علاوه‌بر آنکه چگونگی حسابداری معاملات و رویدادهای مختلف را تعیین می‌کنند، موجب آثار اقتصادی نیز می‌شوند. استانداردهای حسابداری باید به‌ نحوی تدوین و تنظیم شوند که هدفهای گزارشگری مالی را تامین کنند. هدفهای گزارشگری مالی شامل ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیمگیری اقتصادی، پیشبینی، مقایسه و ارزیابی جریانهای نقدی آینده و سوداوری و توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه از منابع واحد تجاری نیز هست.

استاندارد حسابداری شماره 15 مربوط‌ به سرمایه‌گذاریها در حال حاضر با این اشکالات مواجه است:

1-  سود سهمی را حتی اگر از محل سود حاصل از فعالیتهای پس از تاریخ تحصیل ایجاد شده باشد، به‌عنوان درامد شناسایی نمی‌کند ولی اگر با همین ماهیت ابتدا سود تقسیم شود و سپس به افزایش سرمایه مبادرت شود، سود تقسیم شده را به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند

2-  سود تقسیمی نقدی را حتی اگر از محل اندوخته‌ها و سود انباشته باشد، به‌عنوان درامد شناسایی می‌کند

3-  تفاوتی بین سود سهمی و سهام جایزه قائل نشده در حالی‌که سود سهمی تسویه قسمتی از سود قابل تقسیم به‌صورت سهام و از طریق افزایش سرمایه است و سهام جایزه انتقال اندوخته‌ها به‌حساب سرمایه است

4-  آثار ناشی از سود حاصل از فعالیتهای سال تحصیل را تا زمان تحصیل، به‌عنوان بخشی از قیمت تمام شده سرمایه‌گذاریها شناسایی می‌کند در حالی‌که این بخش از سود باید پس از تحقق از قیمت تمام‌شده کسر شود. سرمایه‌گذاریها، داراییهایی است که عمدتاً به‌منظور کسب سود حاصل از نگهداری تحصیل می‌شود.

منبع: ترازنامه ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » انجمن حسابداری دانشگاه پیام نور ( سه شنبه 86/5/16 :: ساعت 3:7 عصر )

امروز که <جامعه حسابداران رسمی ایران> ‌باید به مثابه کل‌
واحدی  تجلیگاه بهترین اندیشه‌های ناب حسابداری باشد، اختلا‌ف نظر، تشتت آرا و تعدد جریانهای فکری در این جامعه بیش از هر زمان رخ نموده است.
تفاوت دیدگاه، تقابل آرا و کثرت نظرات گرچه ممکن است زمینه را برای وفاق و همکاری گروهی فراهم کند اما اگر ریشه در عملگرایی و تفکر انتزاعی داشته باشد آن‌گاه واقعبینی و درست‌اندیشی راه گم می‌کند و کمبودها، ضعفها، فرصتها و تواناییها به‌درستی شناخته نمی‌شوند و برخورد سطحی، ساده‌اندیشی، خودباوری، سرمستی کاذب و یا ناامیدی افراطی حاکم می‌شود.
نمی‌توان نسبت به مسائلی که در اثر این بحران بروز کرده بی‌اعتنا بود. هیچ‌چیز مضرتر و ضداصولی‌تر از کوششی نیست که از طریق عبارت پردازی برای رها ساختن گریبان خود از این مسائل می‌شود. برای دفاع از اصول و مبانی اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و قواعد اساسی آن، هیچ چیز مهمتر از وحدت نظر و عمل بین کلیه حسابدارانی که به عمق بحران و لزوم یافتن راهکار برای آن آگاهند نیست.
واقعیت نشان می‌دهد که بحران فعلی که از جنبه‌ای بیان‌کننده تفاوت  شدید آراء و نظریات حرفه‌ای-اجتماعی جامعه حسابداری از یک‌سو و وجود  گرایشهای خود محور از سوی دیگر است، تمرکز خود را از لحاظ برنامه‌ای بر حول مسئله کلیدی <اساسنامه> و ساخت تشکیلا‌تی جامعه قرار داده است. درک از محیط اجتماعی که در آن به‌سر می‌بریم و حرکت و روند آینده حلقه کلیدی است که در پرتو شناخت علمی از آن می‌توان به بحران فعلی پاسخی درخورداد.
اگرچه در دو سال اخیر نقد و انتقاد چه در قالب اصولی و چه متاسفانه در چارچوب کارکرد غیرحرفه‌ای شدت گرفته اما در مجموع جامعه نسبت به گذشته حرکتی رو به پیشرفت داشته است. با این حال،  هنوز به خاطر آنکه تمامی واقعیت و عمق بحران را درک نکرده‌ایم و فقط بخشی از آن را بیان می‌کنیم، طبیعتاً قادر به ارائه راه‌حل علمی برای برون‌رفت از تنگنای موجود نیستیم.
آیا این اختلا‌فات فقط از طریق <نقد و انتقاد>  برطرف می‌شود؟ به‌دیده ما نه !  اگر به فرض وجود، اختلا‌ف نظردر جامعه را صرفاً به نبود توافق درباره سازوکارهای جامعه نسبت دهیم  پس چرا حتی در بین کسانی که ظاهراً روی سازوکارهای جامعه توافق دارند، تفاوت نظر در مباحث اساسی همچنان باقی است و اگر صرفاً از طریق نقد آراء و تقابل نظریات می‌شد  تشتت آرا  را از بین برد، پس چگونه تاکنون جامعه حسابداری چنین دستاوردی نداشته است؟
تنها راه‌حل اصولی، حرفه‌ای و علمی در چنین وضعیتی نقد و مجادله حرفه‌ای بر روی مشی و برنامه است که میثاق جمعی حسابداران (اساسنامه) از درون چنین پروسه‌ای بیرون خواهد آمد! و صد البته در شرایط طبیعی و متعارف جایگاه این مجادله حرفه‌ای باید نشریات حرفه‌ای همچون حسابدار و حسابرس وحسابدار رسمی باشد.
واقعیت این است که عملگرایی حاکم بر تفکر نظریه‌پردازان فعلی (که خود محصولی از نظریه‌پردازیهای عامیانه است) ما را بر آن می‌دارد تا، یا در زنجیره به‌هم پیوسته روابط علت و معلولی به پیش نرویم و یا، آن‌را تا ریشه دنبال نکنیم. عملگرایی یکی از خصوصیات عمده تفکرات سنتی است که از بینش غیرحرفه‌ای سرچشمه می‌گیرد؛ زمانی که جامعه‌ای قادر نیست انحرافات گذشته و حال خود را واقعاً ریشه‌یابی کند.
 متاسفانه متدولوژی غالب بر جامعه حسابداران رسمی ایران دچار انحرافات اساسی است که نه‌تنها از متدولوژی علمی حسابداری فاصله داشته بلکه فراتر از این، بیشتر به روشهای عامیانه نزدیک بوده تا به  روشهای علمی و این نه سخنی گزاف بلکه توضیح علمی واقعیت موجود است. از سوی دیگر توضیح کاملتر این مطلب بدون توجه به بحران جهانی که در حرفه حسابداری روی داده و رابطه معینی که میان این دو وجود دارد نمی‌تواند صورت پذیرد. و این نیز به دو دلیل زیر متکی است:ادامه مطلب...

نوشته های دیگران ()
نویسنده متن فوق: » انجمن حسابداری دانشگاه پیام نور ( چهارشنبه 86/4/27 :: ساعت 2:54 عصر )

در سال 1385 کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی اقدام به تدوین و یا تجدید نظر در برخی از استانداردهای حسابداری و حسابرسی به شرح زیر نموده که اطلاع از متن کامل استانداردهای مزبور جهت  به کارگیری آن در حسابرسیها، برای اعضای جامعه ضرورت دارد.

متن کامل استانداردهای مزبور از طریق سایت جامعه، سایت سازمان حسابرسی و یا تهیه نشریه مزبور (‌انتشارات سازمان حسابرسی) در دسترس می باشد.

استانداردهای حسابداری

استاندارد حسابداری شماره 4

ذخایر، بدهیهای احتمالی و دارائیهای احتمالی (‌تجدیدنظر شده)

این استاندارد در تیرماه 1385 تصویب شده و در مورد کلیه صورتهای مالی که دوره مالی آنها از تاریخ 1/1/1385 و بعد از آن شروع می شود، لازم الاجراست.

دلیل تجدید نظر در استاندارد :

این تجدیدنظر با هدف هماهنگی بیشتر با استانداردهای بین المللی حسابداری و بهبود استاندارد قبلی، انجام شده است.

تغییرات اصلی:

-  در این استاندارد، عنوان ذخایر،‌بدهیهای احتمالی و دارائیهای احتمالی جایگزین عنوان پیشامدهای احتمالی شده است.

در استاندارد جدید تعاریفی برای ذخیره، بدهی احتمالی و دارائیهای احتمالی ارائه شده است. اما در استاندارد قبلی تنها پیشامد احتمالی تعریف شده بود.

-  در استاندارد قبلی، ایجاد بدهی یا کاهش دارایی در اثر رویدادهای آتی به سه گروه محتمل، ممکن و بعید تقسیم شده بود در استاندارد جدید تعهدات محتمل در قالب ذخیره تعریف شده است و تعهدات ممکن و بعید نیز در زمره بدهیهای احتمالی تلقی شده است.

-  در این استاندارد، محاسبه ارزش فعلی برای شناسایی ذخیره در صورت با اهمیت بودن اثر ارزش زمانی پول، الزامی شده است.

در استاندارد جدید ، الزاماتی در مورد قراردادهای زیان بار و مخارج تجدید ساختار ارائه گردیده است.

هدف:

هدف این استاندارد، اطمینان از بکارگیری معیارهای شناخت و مبانی اندازه­گیری مناسب در مورد ذخایر، بدهیهای احتمالی و دارائیهای احتمالی و نیز افشای اطلاعات کافی در یادداشت های توضیحی برای درک بهتر، ماهیت ، زمان بندی و مبلغ آن ها توسط استانداردهای صورتهای مالی می باشد.